پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

پس از اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف مال، محدودیت‌های قانونی مربوط به اموال بازداشت‌شده بر آن حاکم می‌شود.

مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بلااثر است. همچنین ماده ۵۷ مقرر می‌کند قرارداد یا تعهدی که پس از توقیف نسبت به مال توقیف‌شده و به زیان محکوم‌له منعقد شود، نافذ نیست مگر آنکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

بنابراین خوانده پس از توقیف مال در اجرای قرار تأمین خواسته، نمی‌تواند آزادانه آن را به‌گونه‌ای منتقل کند که با آثار بازداشت و حقوق شخصی که مال به نفع او توقیف شده تعارض داشته باشد.

در توقیف مال غیرمنقول، قسمت اجرا باید مشخصات ملک و توقیف آن را به طرفین و اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام کند. اداره ثبت نیز در صورت ثبت ملک به نام شخصی که مال او توقیف شده، مراتب بازداشت را در دفتر املاک درج و نتیجه را به مرجع اجرا اعلام می‌کند.

بازداشت مال غیرمنقول اصولاً به معنای سلب تصرف و منع استفاده عادی از ملک نیست؛ بلکه مهم‌ترین اثر آن محدود کردن تصرفات حقوقی و جلوگیری از اقداماتی است که با بازداشت مال و حقوق شخصی که توقیف به نفع او انجام شده تعارض داشته باشد.

اگر مال غیرمنقولی فاقد سابقه ثبت باشد، صرف معرفی آن به عنوان مال محکوم‌علیه برای توقیف کافی نیست. توقیف چنین مالی زمانی امکان‌پذیر است که یکی از دو وضعیت احراز شود:

۱ - محکوم‌علیه نسبت به مال، تصرف مالکانه داشته باشد؛ یا
۲ - مالکیت محکوم‌علیه نسبت به آن مال به موجب حکم قطعی یا نهایی احراز شده باشد.

بنابراین در املاک فاقد سابقه ثبتی، دادورز نمی‌تواند بدون وجود مبنای قابل اتکا برای انتساب مالکیت، ملک را به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف کند.