روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۷۶-۱۳۶۵/۷/۳۰
پرونده وحدت رویه ردیف ۶۴.۵۶ هیات عمومی
وحدت رویه – هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقهی ابلاغ در مرحلهی بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده ۱۰۸ قانون آیین مدنی لازمالرعایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رای متفاوت صادر گردیده به شرح ذیل:
۱- شخصی برای تامین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره۳۶ -۱۳۵۵/۱/۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بیحقی میگردد و از این حکم پژوهشخواهی مینماید به لحاظ عدم اقامت پژوهش خوانده به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴-۱۳۵۵/۱۲/۳ رای دادگاه بدین شرح صادر میگردد: ایراد وکیل پژوهشخواه به قرار معترضعنه ( قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹-۱۳۵۵/۹/۱۳ ) وارد میباشد زیرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاریهی رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهشخوانده و عدم قیام وکیل پژوهشخواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده ۱۰۸ غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریهی رفع نقیصه گردد زیرا به طوری که وکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریهی مرحلهی پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است بنابراین وقتی موضوع مسبوق به سابقهی ابلاغ باشد نمیتوان ابلاغ بر اساس ماده ۱۰۸ را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیهی مراتب با قبول اعتراض وکیل پژوهشخواه قرار شماره ۵۹۹-۱۳۵۵/۹/۱۳ فسخ میگردد و مقرر است پرونده اعاده شود.
۲- شخصی به خواستهی تخلیهی عین مستاجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۵۵/۶/۲۲ محکوم به بیحقی میشود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریهی رفع نقیصه و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی میشود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران و طی دادنامه شماره ۲۰۹-۱۳۵۶/۳/۲ رای دادگاه بدین شرح صادر میشود:
( شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکیعنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده ) برخلاف استدلال او سابقهی ابلاغ موجود در پروندهی بدوی اثری در این مرحله که مرحلهی پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تائید میشود.
به طوری که ملاحظه میگردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقهی ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق میدانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رای دادهاند علیهذا به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
رای شماره ۲۳
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۴/۶ جلسهی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولتآبادی قائممقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیدهی آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رای شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رای دادهاند.
رای وحدت رویه شماره ۲۳ – ۱۳۶۰/۰۴/۰۶
وحدت رویه ردیف – ۶۴.۵۶
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۱۳۵۶/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰.۴.۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.