آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )
ماده ۳
ماده ۳
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتیكه قوانین موضوعه، كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیهی مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانهی سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبهی دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
طبق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی ( بخش تغزیرات ) ، مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق برای بار اول شش ماه تا یک سال انفصال و در صورت تکرار انفصال دائم از شغل قضایی میباشد.
امتناع قاضی مجتهد در فرض خلاف شرع دانستن قانون
اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و پرونده را به شعب دیگر ارجاع میدهد و در این خصوص مستنکف از حق شناخته نشده و مشمول مجازات مربوط به آن نمیشود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون حاکم بر دعوا را خلاف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟
تست ۲
چنانچه در قضیهی مطروحه اصلا قانونی وجود نداشته باشد، وظیفه قاضی چیست؟
تست ۳
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند:
تست ۴
اگر در ارتباط با دعوای مطروحه حکم قانونی موجود نباشد، قاضی رسیدگی کننده چه تکلیفی دارد؟
تست ۵
هرگاه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، باید:
تست ۶
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بیابد:
تست ۷
قضات دادگاه در وهله اول موظفند موافق ------- به دعاوی رسیدگی کنند.